أكدت وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني خلال إشرافها يوم الجمعة 26 مارس 2021 على ندوة المندوبين الجهويين للشباب والرياضة أنّ المندوبين من أهم ضمانات نجاح مختلف السياسات القطاعية والاستراتجيات الوطنية في مجالات الشباب والرياضة والتربية البدنية في إطار مقاربة لا محورية ولا مركزية.

كما ثمّنت ما اظهره المندوبون الجهويون من انخراط فاعل في معاضدة المجهود الوطني في التصدّي لجائحة كورونا من خلال تسخير المؤسسات الشبابية والرياضية للتوعية والتحسيس من جهة ثم الاجتهاد في توفير فضاءات للتلقيح واحتضان مختلف المبادرات الجهوية تأكيدا للبعد الاستراتيجي الذي تضطلع به قطاعات الشباب والرياضة في شتى المجالات الاجتماعية والتنموية بالاضافة الى أدوار الاحاطة بالشباب وتطوير الرياضة التربية البدنية.

وفي هذا الإطار أكّدت السيدة سهام العيادي على ضرورة إعادة النظر في هيكلة المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة في إطار تشاركي مع المندوبين وفي اتجاه تمكينها من هيكلة تنظيمية تستجيب لتطلعات الشباب المستجدة ولما يقتضيه نشر ممارسة الرياضة في مستوياتها الهاوية والمحترفة ودعم الهياكل والنخب الرياضية من جهة وفتح آفاق مهنية جديدة للعاملين في هذه القطاعات على المستويين الوطني والجهوي.

وفي جانب متعلق بحلحلة المشاريع المعطلة في قطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية، شدّدت الوزيرة على ضرورة تضافر الجهود بين المصالح الجهوية والمركزية من تجاوز التعطيل الحاصل في العديد منها من خلال الزيارات الميدانية لبعض الجهات على غرار بنزرت وبن عروس ونابل وباجة وسوسة وصفاقس وتطاوين أو عبر جلسات العمل والحوار عن بعد لفض بعض الاشكاليات الخصوصية على غرار الكاف وقفصة.

كما أكدت حرص الوزارة على توفير الموارد البشرية والمادية واللوجستية الضرورية بالإضافة إلى التنسيق المتواصل مع الوزارات المعنية من أجل النظر في إمكانية تسوية الوضعيات الادارية الهشة لا سيما تسوية وضعية عملة الحضائر المنتدبين بعد سنة 2010 على مراحل، وتسوية وضعية المتعاقدين بالاجر الادنى المضمون العاملين بمؤسسات الشباب والبالغ عددهم 267 متعاقدا عبر عقود منظرة، مع في الانتداب بصيغة العمل الظرفي لما يقارب 400 عامل لدعم المؤسسات الشبابية الجاهزة والإسراع بفتحها وضمان حسن استغلالها.

​ هذا ودعت إلى استثمار الدراسات الميدانية الكمية والنوعية والبحوث حول الشباب والرياضة التي قام المرصدان الوطنيان للشباب والرياضة لوضع سياسة شبابية مندمجة تمتد لسنة 2030 من أجل بلورة السياسات والبرامج الكفيلة بالاستجابة لتطلعات الشباب في شتى المجالات التربوية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

كما أشارت السيدة سهام العيادي إلى ضرورة إعادة النظر في مهام وأدوار مؤسسات الشبابية في اطار حوار بناء بين القائمين عليها من متفقدين ومديرين ومنشطين مع روادها يشمل اعادة النظر في بنيتها الاساسية وفي برامجها ووضع التشريعات والموارد الضرورية التي تقتضيها المهام الجديدة في تفاعل ايجابي مع هياكل المجتمع المدني وتعزيز قدرات مواردها البشرية، في ضوء قانون توجيهي للعمل الشبابي وفي تفاعل مع المنظومات التربوية الجديدة.

وعبّرت في الختام المداخلة عن الرغبة الملحة اليوم لإعادة النظر في المنظومة الرياضية من حيث التشريع والقوانين من جهة وحوكمة مجال الرياضة ودعم ممارستها من جهة ثانية، ووضع الخطط الاستراتيجية لتعزيز الاحاطة بالنخبة الرياضية وإعادة الاعتبار للرياضة المدرسية والجامعية وتعميم تدريس التربية البدنية باعتبارها اللبنة الأولى لاكتشاف المواهب وتوجيهها والاحاطة بها.