عقد وزير الشباب والرياضة والادماج المهني السيد كمال دقيش يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 جلسة عمل بمختلف فروع الهياكل النقابية الراجعة بالنظر لموظفي واعوان واطارات الوزارة للتداول حول جملة من المطالب الأساسية والاشكاليات العميقة التي يواجهها القطاع عامّة.

وتم خلال هذه الجلسة التطرق الى كل النقاط المطروحة ضمن لائحة مطالب المحتجين والبالغ عددها 10 والتي تتلخص أساسا في:

- المطالبة بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بمنحة التسيير للشباب والرياضة والتربية البدنية المعطل منذ 2013 وتفعيلها على غرار عدد من الوزارات

-تسوية وضعية العاملين بالأجر الأدنى ودمجهم في السلك الإداري والتقني وفقا لمستوياتهم العلمية

-الترفيع في منحة المستلزمات البيداغوجية لأساتذة التنشيط الشبابي

-تنقيح النظام الأساسي الخاص بالمسيّرين في الرياضة

-مراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة ومدوّنة العمل و والنقص الفادح للإطار العمالي بالمؤسسات الشبابية

-الوضعية المالية والعقارية للحي الوطني الرياضي

-خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والتنشيط الشبابي المعطلين عن العمل.

وأكد السيد كمال دقيش في هذا الإطار على أنه سيتم عقد جلسة عمل مشتركة مع وزير المالية والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية لمتابعة مختلف الملفات العالقة وحلحلة الاشكاليات المطروحة.

وفيما يتعلق بالحي الوطني الرياضي أكد الوزير أنه تم رصد اعتمادات مالية لفائدة المؤسسة كديون متخلدة من قبل الوزارة كما تم اقتراح فرض اجبارية تسوية الوضعية المالية للجمعيات والجامعات الرياضية ودفع الديون المتخلدة بذمتها كشرط أساسي لتمكينهم من استغلال الفضاءات الرياضية الراجعة له بالنظر وإعادة تفعيل دور اللجنة المشتركة للنظر في الوضعية العقارية للمؤسسة.

كما اعتبر وزير الشباب والرياضة والادماج المهني ان تشغيل خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والتنشيط الشبابي احدى اهم أولويات عمل الحكومة